سقوط برق آسای رژيم صدام حسين عبرت آموز است، به آن شرط كه كسانی در جمهوری اسلامی، اگر موئی از عرق ملی بر تن دارند اهل عبرت باشند! حساب آنها كه چنين موئی برتن ندارند جداست!

بخش پايانی گزارش "اسناد دو دهه مناسبات پنهان امريكا با ايران"-  كه تمركز اصلی روی مسئله توليد و فروش سلاح به عراق است و بخش مربوط به ايران آن در اينجا بسيار ضعيف است- نشان می دهد كه امريكا محرمانه ترين و گرم ترين مناسبات را با رژيم صدام حسين داشته است. آنچنان محرمانه كه بندرت كسی در عراق از آن مطلع بوده و محرمانه چنان كه تا مرز فروش مرگبارترين سلاح ها و مواد اوليه توليد اين سلاح ها به عراق پيش رفته بود. همه اين مناسبات برای امريكا( بی تفاوت نسبت به اينكه چه دولتی، از چه حزبی بر سر كار است) تا آن لحظه ايست كه صدام حسين همسو با سياست ها و منافع امريكا حركت می كند. ديديم كه به محض تغيير اين تناسب – چه در جنگ 1991 و چه در تهاجم اخير- بسرعت می تواند دگرگون شود. دوستان امريكائی صدام حسين كه از ديدار و مذاكره با وی با شادمانی در محافل سياسی امريكايی ياد می كردند، به دشمنان آشكار وی تبديل شدند و زمانی كه عكس های او را در كاخ هايش در بغداد پائين می كشيدند، تنها به طلاكاريهای اطراف آن  می انديشيدند و آيه های قرآنی اطراف اين قاب ها را كه با طلا نوشته شده بود با خود به امريكا و انگلستان بردند تا آب كنند و پشتوانه اسكناس ملی شان!

صدام حسين سقوط كرده است، اما آن انديشه جدا از مردم و طرفدار زدوبند پنهان برای باقی ماندن بر سر قدرت همچنان در كشورهای منطقه و از جمله در جمهوری اسلامی باقی است و اتفاقا خطر برای ميهن ما از همين نقطه بر می خيزد. از اين نقطه كه بموجب طرح های پشت صحنه در كاخ سفيد ايران را يكبار ديگر به كام جنگی مرگبارتر از جنگ 8 ساله با عراق بكشانند. جنگی كه هاشمی رفسنجانی و رهبر كنونی جمهوری اسلامی فرماندهان اتاق جنگش بودند و امثال محسن رضائی استراتژيست نظامی آن و اكنون بموجب همين اسناد می بينيم كه چگونه از پشت صحنه ادامه ابلهانه جنگ با عراق را به اين ستادهای جنگی در جمهوری اسلامی تحميل و انقلاب 57 و ملت ايران را با عوارض و عواقب آن درگير كردند. همان انديشه كه می خواست جمهوری اسلامی را صادر كند و كمربند سبز بسته و چفيه عراقی به گردن می بست تا كربلا را فتح كند، امروز يكبار ديگر در قالب معاودان عراقی و امثال آيت الله شاهرودی می خواهد جمهوری اسلامی را جايگزين جمهوری عراق بعد از صدام كند. آنها كه خواب جنگ مذهبي- منطقه ای و "عرب- عجم" و كشاندن ايران به اين ورطه را در سر دارند، بسيار خوب می دانند و به تجربه جنگ با عراق بسيار خوب مجهزند و راه های كشاندن رهبری جمهوری اسلامی را به ورطه ای كه روز به روز بايد بيشتر نگران آن بود بلدند.

رهبران جنگی امروز امريكا، در آن سالها هواپيماهای ويژه برای سفرهای شخصی صدام حسين در اختيارش می گذاشتند، عراق را تا آستانه توليد بمب اتمی و خوشه ای پيش بردند، محرمانه ترين مناسبات اطلاعاتی را با كاخ صدام حسين برقرار كردند و به ادامه جنگ دامن زدند.

در ايران، هركس در اين باره هشدار داد، ابتدا در نماز جمعه های تهران آماج حملات تبليغاتی قرار گرفت و سپس سر از زندان در آورد و نابود شد. حتی هنوز رهبران نهضت آزادی ايران، از جمله به همين جرم در تيررس انواع اتهامات حكومتی اند. آنها نيز مانند رهبران حزب توده ايران متهم اند كه با ادامه جنگ مخالفت كرده و آن را عليه منافع ملی كشور می دانستند. دومی ها را در سال 67 قتل عام كردند و اولی ها، كه ملی – مذهبی ها باشند فعلا بيش از زندان و بازجوئی تحت فشار روانی شامل حالشان نشده است.

بخش پايانی اين گزارش را در ادامه می خوانيد و برای مطالعه از قسمت های پيشين می توانيد به آرشيو اين گزارش كه در ادامه ستون سخن روز جمع آوری شده مراجعه كنيد.

بخش پايانی گزارش دو دهه مناسبات پنهان

ميان امريكا- عراق و ايران

بخش چهارم

سند36

از بخش حافظ منافع امريكا در عراق- از ويليام ايگلتون به وزارت امور خارجه

موضوع: "ملاقات با طارق عزيز: "گسترش تسهيلات صادرات نفت عراق"

طارق عزير پس از گفتگوهايش با دانالد رامسفلد به ويليام ايگلتون می گويد كه صدام حسين از ملاقات با رامسفلد و فضای مثبتی كه اين ملاقات بوجود آورد خرسند است.

سند37

از بخش حافظ منافع امريكا درعراق- از ويليام ايگلتون به وزارت امور خارجه

موضوع: تاسيس خط لوله نفتی عراق به اردن- 10 ژانويه 1984

ويليام ايگلتون به وزارت امور خارجه امريكا می گويد:" رهبری عراق از سفر رامسفلد به اين كشور بشدت خشنود است. طاريق عزيز تا آنجا پيش رفت كه رامسفلد را فردی... ناميد."

سند 38

از جورج شولتز وزير امور خارجه به كنسولگری امريكا در اورشليم

موضوع: پيگيری مسئله ايران و عراق- 14 ژانويه 1984

ايالات متحده ضمن تشديد تلاش های ديپلماتيك برای جلوگيری از فروش اسلحه به ايران، كنترل های بيشتری در مورد فعاليت های تروريستی اين كشور به عمل می آورد. دراينمورد ايالات متحده هر گونه خريد نفتی از ايران را ممنوع اعلام می دارد.

ايالات متحده باترسيم طرح هايی سياست صادراتی كالا به عراق را گسترش داد. اين كشور با تجديد نظر در يك سری قوانين اجازه داد تا لوازم الكترونيكی برای آمبولانس های مسلح ونيز ديگر تجهيزات الكترونيك برای هواپيماهای شخصی صدام حسين به عراق صادر شود. دولت ريگان همچنان به تلاش هايش برای تشويق بانك صادرات و واردات امريكا به منظور اختصاص وام به عراق ادامه داد. به عقيده دولت ريگان موافقت بانك مذكور می تواند اعتبار مالی عراق را افزايش داده و به اين كشور اجازه دهد تا از نهادهای مالی بين المللی وام هائی دريافت كند.

سند 39

از ديويد اشنايدر، اداره دستيار وزارت امور خارجه در مسايل خاور نزديك و جنوب آسيا به جورج شولتز.

موضوع: "ايجاد تسهيلات صادراتی به عراق"- 30 ژانويه 1984

وزرات خارجه تسهيلاتی در زمينه صادرات ابزار مفيد نظامی به عراق قائل می شود. اين وزارتخانه بخصوص در زمينه صادرات كاميون هائی با امكانات استفاده دوگانه از خود نرمش بخرج می دهد. فروش چنين كاميون های سنگينی به عراق وايران پيش از اين ممنوع اعلام شده بود. جورج شولتز فروش مجدد آنها را به عراق تصويب می كند.

سند 40

بانك صادرات و واردات امريكا. نامه بخش تحليل گران اين بانك به بانك صادرات و واردات ايالات متحده امريكا، خاورميانه و هيات مديره

موضوع: بازنگری و پيشنهاد در مورد برنامه های بانك

21 فوريه 1984

بانك صادرات و واردات امريكا عراق را بخاطر بدهی های كلان و همچنين عدم ثبات اين كشور بخاطر جنگ با ايران، كشوری می داند كه وام دادن به آن توام باخطر می باشد.

ضميمه ای به اين يادداشت نام شركت هايی را ذكر می كند كه در صورت معتبر بودن عراق از لحاظ مالی می توانند به اين كشور صادرات داشته باشند، با شركت هائی مثل وستينگهاوس، جنرال الكتريك، بكتل و هالی برتون.

سند 41

بخش حافظ منافع امريكا درعراق. از ويليام ايگلتون به وزارت امور خارجه

موضوع: "اخطار عراق در مورد تهاجم مجدد ايران"

22 فوريه 1984

در فاصله دو سفر رامسفلد به عراق برای دستيابی به راههايی به منظور توسعه روابط امريكا و عراق و نيز مشخص نمودن معيارهايی برای همكاری با تلاش های جنگی عراق، ارتش عراق بيانيه ای صادر می كند با اين مضمون كه "متجاوزين بايد بدانند كه برای هر حشره خطرناكی سمومی وجود دارد كه با تنفس آن از ميان خواهد رفت. تعداد اين حشرات اهميتی ندارد چرا كه عراق دارای چنين حشره كش هايی می باشد."

سند 42

از جورج شولتر در وزارت امور خارجه به بخش حافظ منافع امريكا درعراق

موضوع: "ارسال مواد شيميائی امريكائی به عراق"

4 مارچ 1984

اين سند گزارش می دهد كه محموله ای به وزن 22 هزار پوند حاوی فلورايد فسفر به مقصد عراق در فرودگاه جان كندی نيويورك توقيف می شود. علت اين توقيف" امكان استفاده عراق از اين مواد برای ساختن سلاح های شيميائی” ذكر شده است.

واشنگتن از بخش حافظ منافع خود در بغداد می خواهد تا به وزارت امور خارجه اين كشور يادآور شوند كه ايالات متحده شديدا در مورد سلاح های شيميائی حساسيت دارد و به آنها گوشزد نمايد كه اين كشور علنا استفاده آنها در آينده نزديك را محكوم خواهد كرد. بخش حافظ منافع بايد تصريح كند كه عراق نبايد از سلاح های شيميائی استفاده كند و اينك ايالات متحده مخالف تلاش های عراق در دستيابی به سلاح های شيميائی است كه مواد آن از ايالات متحده خريداری شده باشد." هنگامی كه ما از چنين تلاش هائی با خبر شويم با صادرات چنين مواد شيميائی به عراق مخالفت خواهيم كرد."

سند 43

اداره امور مربوط به خاورنزديك و جنوب آسيا. از جيمز پليك به جيمز ايلام

موضوع: محكوميت استفاده عراق از سلاح های شيميائی توسط امريكا- 14 مارج 1984

وزارت امور خارجه متن يادداشتی مبنی بر محكوميت عراق در استفاده از سلاح های شيميائی را در اختيار مطبوعات قرار ميدهد. اين بيانيه اظهار می دارد:" ايالات متحده ضمن محكوميت عراق در استفاده از سلاح های شيميائی ... معتقد است كه رژيم ايران به مردود شمردن تلاش هايش در سرنگونی دولت قانونی كشور همسايه اش عراق، هنجارهای رفتاری پذيرفته شده در ميان كشورها و اصول اخلاقی و مذهبی كه ادعا می كند به آنها اعتقاد دارد را زير پا می گذارد."

سند 44

نامه وزارت امور خارجه به كنگره امريكا

موضوع: "آگاه كردن كنگره از فروش كاميون"- 5 مارچ 1984

وزارت امور خارجه به اطلاع كميته خارجی مجلس نمايندگان می رساند كه اين وزارتخانه با فروش دو هزار كاميون سنگين به عراق كه قطعات آن در ايالت های ايلينوی، اينديانا، اوهايو، پنسيلوانيا، نيويورك و ميشيگان ساخته شده است مخالفت به عمل نيآورده است. سياست رسمی ايالات متحده براساس عدم فروش وسائل نظامی به ايران وعراق قرار دارد. وقتی كه از نماينده وزارت امور خارجه سئوال شد كه كاميون ها برای مقاصد نظامی بكارگرفته شده اند، وی پاسخ داد:" ما معتقديم كه اين تصميم عراق بوده است و ما چنين اجازه ای به اين كشور نداديم."

سند 45

بخش حافظ منافع امريكا در عراق. از ويليام ايگلتون به وزارت امور خارجه

موضوع: عكس العمل خشمگينانه عراق در مورد محكوميت استفاده از سلاح های شيميائی توسط امريكا

اين سند نشان می دهد كه وزارت دفاع عراق محكوميت استفاده از سلاح های شيميائی توسط عراق از سوی امريكا را بشدت رد می كند.

بخش حافظ منافع امريكا در عراق می گويد: "عراقی ها ظاهرا از محكوميت علنی توسط امريكا بهت زده شده اند."

سند 46

سفارت امريكا در اطريش. از هلن دام به وزارت امور خارجه

يك زخمی ايران در اطريش- 13 مارچ 1984

سفير امريكا در اطريش به وزارت امور خارجه اطلاع داده است كه يك لابراتور بلژيكی به باقيمانده مواد گازهای سمی و ميكوتوكسين در خون يك مجروح جنگی ايرانی كه برای مداوای پزشكی به وين فرستاده شده يافته است.

سند 47

وزارت امور خارجه. از جورج شولتز به دفاتر خود در كشورهای اروپائی، سازمان ملل و ديگر سازمان های بين المللي

موضوع: كميسيون حقوق بشر سازمان ملل: بند 12: قطعنامه ايران در مورد استفاده عراق از سلاح های شيميائي- 14 مارج 1984

وزارت امور خارجه به هيات نمايندگی خود در سازمان ملل دستور می دهد تا با جلب حمايت كشورهای اروپائی در راستای "عدم تصميم گيری” در قبال پيش نويس قطعنامه ايران مبنی بر محكوميت عراق بخاطر استفاده از سلاح های شيميائی عمل كند. در صورت عدم توفيق در اين زمينه ايالات متحده در رای گيری شركت نخواهد كرد.

ايالات متحده بر نكاتی تاكيد خواهد كرد كه اخيرا در كنفرانس مطبوعاتی به آن اشاره كرده بود. اين كه "دولت امريكا استفاده غير قانونی و ممنوع شده از سلاح های شيميائی را هر جا كه رخ دهد، بطور يكسان محكوم می كند."

سند 48

از جورج شولتز وزير امور خارجه امريكا به سفارت امريكا در سودان

موضوع: يادداشت وزارت امور خارجه در مورد سفر رامسفلد به بغداد- 24 مارچ 1984

درارتباط با نگرانی مقامات عراقی از محكوميت علنی اين كشور در استفاده از سلاح های شيميائی. دولت امريكا معتقد است كه "عليرغم اخطارهای مكرر كه اين مسئله دير يا زود مطرح خواهد شد، عراق همچنان به استفاده از اين سلاح ها ادامه خواهد داد." بيشتر اين يادداشت در برگيرنده علاقه دولت ريگان در اطمينان دادن به مقامات عراقی در اين مورد است كه تخصيص وام از سوی امريكا برای احداث خط لوله نفتی عراق به بندر عقبه در اردن و نيز در چارچوب منافع امريكا در منطقه ممكن است صورت گيرد. در اين يادداشت آمده است كه مقامات عراقی " از استفاده امريكا از هر نوع وسيله ای برای رسيدن به اهداف خود در منطقه" دچار سردرگمی شده اند.

سند 49

از دونالد چارلزسيدل، سفارت امريكا در بحرين به وزارت امور خارجه امريكا

موضوع: ماموريت خاورميانه- تلاش های امريكا برای متوقف كردن ارسال اسلحه به ايران- 24 مارچ 1984

دانالد رامسفلد در چارچوب تهيه مقدمات سفر دوم خود به بغداد ليستی از كشورها تهيه كرده است تا آنها را مجبور به قطع ارسال اسلحه به ايران نمايد.

سند 50

از جين كرك پاتريك نماينده امريكا در سازمان ملل به وزارت امور خارجه

موضوع: گزارش سازمان ملل در مورد استفاده از سلاح های شيميائی در جنگ ايران وعراق: توجه شورای امنيت به اين مسئله- 28 مارس 1984

اين سند ضمن نشان دادن تلاش های بريتانيا و هلند در ارائه پيش نويس قطعنامه ای به سازمان ملل در محكوميت استفاده از سلاح های شيميائی در جنگ ميان ايران و عراق، به وجود مداركی اشاره می كند كه براساس آن عراق از سلاح های شيميائی استفاده كرده است. در اين سند نقطه نظر يك مقام رسمی سازمان ملل ذكر شده است كه براساس آن " اگر جوامع بين المللی عراق را محكوم نكنند، ايران ممكن است دست به توليد سلاح های شيميائی بزند."

سند 51

از الن اورماير دراداره امور خاور نزديك و جنوب آسيا به جيمزپليك

موضوع: پاسخ شورای امنيت سازمان ملل به شكايت ايران در مورد سلاح های شيميائي- 30 مارچ 1984

اين سند گزارشی از شورای امنيت سازمان ملل در مورد پيش نويس قطعنامه پيشنهادی هلند در مورد سلاح های شيميائی می باشد كه به عنوان بيانيه رئيس شورای امنيت منتشر می شود." اين بيانيه شامل اصول سه گانه ايست كه حمدون خواستار آن بوده است."

سند 52

از جورج شولتز وزير امور خارجه امريكا به سفارت اين كشور در لبنان

موضوع: گزارش وزارت امور خارجه- 31 مارچ 1984

وزارت امور خارجه در اين گزارش گفته است كه كنترل هائی را بر روی صادرات به ايران و عراق در زمينه سلاح های شيميائی اعمال كرده است. اين گزارش پاسخی است به سئوال های مطبوعاتی در مورد سياست خارجی امريكا در قبال جنگ ايران وعراق. يكی از سخنگويان وزارت امور خارجه امريكا گفته است كه استفاده عراق از سلاح های شيميائی تاثيری در تلاش های امريكا بمنظور ايجاد روابط نزديك تر با عراق نخواهد داشت.

سند 53

از رونالد ريگان

موضوع: اقداماتی به منظور بهبود وضعيت فعلی و آمادگی امريكا در واكنش نسبت به تغييرات آينده در جنگ ايران و عراق- 5 اپريل 1984

رونالد ريگان در اين يادداشت می گويد كه تمهيداتی به منظور افزايش قابليت های نظامی امريكا و "كسب اطلاعات لازم" در خليج فارس بايد صورت گيرد. دراين رابطه از جورج شولتز وزير امور خارجه، واين برگر وزير دفاع و ويليام كيسی رئيس سيا خواسته شده است تا برنامه ای تنظيم كنند تا از شكست عراق در جنگ با ايران جلوگيری شود. ريگان از شولتز می خواهد تا عراق را مطمئن سازد كه محكوميت استفاده از سلاح های شيميائی از سوی امريكا شفاف است و اين درحالی می باشد كه وی بايد "در مورد نياز فوری در بازداشتن ايران از ادامه تاكتيك های غير انسانی و بيرحمانه ای كه اين كشور در حملات اخير بكار گرفته است تاكيدی برابر داشته باشد."

سند 54

از جورج شولتز وزير امور خارجه به سفارت امريكا در اردن

موضوع: سلاحهای شيميائی: ملاقات با مسئول عراقي- 6 اپريل 1984

دراين گزارش آمده است كه جيمزپليك معاون دستيار وزارت امور خارجه در تاريخ 29 مارچ با نزارحمدون نماينده بخش حافظ منافع عراق در امريكا راجع به پيش نويس قطعنامه سازمان ملل در مورد استفاده از سلاح های شيميائی در جنگ ايران و عراق مذاكره كرده است. حمدون گفته است كه عراق بيانيه رئيس شورای امنيت در مورد اين قطعنامه را ترجيح می دهد. پليك تاكيد كرده كه ايالات متحده پيشنهاد عراق را در گنجانيدن چند نكته در قطعنامه می پذيرد، به آن شرط كه شورای امنيت آنرا تصويب كند. او گفته است كه امريكا از همكاری دولت عراق" درجلوگيری از بوجود آمدن وضعيتی كه اوضاع را در ارتباط با سلاح های شيميائی پيچيده تر كند خوشحال خواهد شد" اما وی تاكيد كرد كه ايالات متحده نه تنها "مايل نيست اين مسئله بر روابط متقابل دو كشور سايه افكند، بلكه نمی خواهد اين موضوع منافع دو كشور را در پايان زود هنگام جنگ به مخاطره اندارد."

سند55

از ويليام ايگلتون در بخش حافظ منافع امريكا در عراق به وزارت امور خارجه

موضوع: مذكره با كمپانی بل در مورد فروش احتمالی هليكوپتر به عراق- 12 اپريل 1984

بخش منافع ايالات متحده در عراق از وزارت امور خارجه خواسته است تا پيشرفت مذاكرات موجود ميان عراق و كمپانی بل هليكوپتر تكسترون در مورد فروش هليكوپتر به وزارت دفاع عراق را كه "نمی تواند در موارد نظامی بكار گرفته شود" ارزيابی های لازم را صورت دهد.

سند 56

نامه ريچارد نيكسون به نيكلای چائوشسكو ( در مورد همكاری مشترك امريكا و رومانی برای فروش يونيفورم به عراق)- 3 می 1984

ريچارد نيكسون رئيس جمهور پيشين امريكا با ارسال نامه ای به نيكلای چائوشسكو رئيس جمهور رومانی از قراردادی كه اين كشور با كلنل جان برنان دستيار و رئيس سابق كاركنان كاخ سفيد و نيز دادستان عالی سابق امريكا به نام جان ميچل برای تهيه يونيفورم های نظامی ساخت رومانی و صدور آنها به عراق بسته است پشتيبانی به عمل آورد.

پس از حمله عراق به كويت تحقيقات جنائی در مورد شركت هايی كه تجهيزات نظامی به عراق فروخته بودند صورت گرفت. بسياری از اين شركت ها با مقامات رسمی دولت پيشين امريكا رابطه داشتند.

سند 57

از ديك گرونت مشاور مخصوص وزير امور خارجه امريكا در مورد سياست های عدم گسترش سلاح های هسته ای و امور مربوط به انرژی اتمی به ريچارد كندی.

موضوع: "صادرات وسائل با امكانات استفاده دو گانه به عراق از سوی امريكا: اقدمات مشخص"( شامل سندی تحت عنوان صادرات وسايلی با امكانات استفاده دوگانه به عراق به تاريخ 27 اپريل)- 9 می 1984

نامه ای كه در داخل وزارت امور خارجه امريكا منتشر شد نشان ميدهد كه دولت امريكا در حال بررسی سياست"فروش محموله ای خاص از وسائل با امكانات استفاده دو گانه به "كارخانه های اتمی است. اين بررسی به توسعه تجارت با عراق می انجامد كه "شامل كارخانه های اتمی اين كشور نيز می شود."

سند 58

گزارش آزانس اطلاعاتی وزارت دفاع

موضوع: پيش بينی هايی در مورد عراق

آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع ضمن ارزيابی شرايط سياسی، اقتصادی و نظامی عراق پيش بينی می كند كه اين كشور قادر است به توليد سلاح های معمولی و شيميائی ادامه دهد و "احتمالا سلاح هسته ای نيز توليد كند." اين گزارش اشعار می دارد كه استفاده عراق از سلاح های شيميائی بر عليه اسرائيل بعيد بنظر می رسد زيرا در اين صورت اسرائيل نيز به آن پاسخ خواهد داد و همچنين روابط امريكا و عراق در چارچوب سياست های امريكا در خاورميانه و از جمله كمك به عراق به مخاطره خواهد افتاد.

سند 59

بيانيه اداره امور سياسي- نظامی وزارت امور خارجه

موضوع: استفاده غير قانونی از سلاح های شيميائی توسط عراق- 16 نوامبر 1984

در اين بيانيه اشاره شده است كه ايالات متحده مدت ها پيش به اين نتيجه رسيده بود كه عراق "از سلاح های شيميائی توليد شده درداخل" در جنگ با ايران استفاده كرده است. به اعتقاد ايالات متحده اين " اين سلاح ها بدون كمك كشورهای خارجی و در بعضی مواقع با كمك تعدادی از شركت های اروپائی ساخته شده است." اداره امور سياسي- نظامی وزارت امور خارجه تصور می كند كه عراق در پاسخ به اعتراض امريكا در نوامبر 1983 استفاده از سلاح های شيميائی را متوقف و بار ديگر آنها را در فوريه 1984 بكار برد.

سند 60

از جورج شولتز وزير امور خارجه به سفارت امريكا درعراق

موضوع: ملاقات وزير امور خارجه امريكا با طارق عزير در 26 نوامبر 1984- ساعت ده صبح 29 نوامبر 1984

بدنبال برقراری روابط رسمی ديپلماتيك ميان ايالات متحده و عراق، جورج شولتز در ملاقات با طارق عزير تاكيد می كند كه "ايالات متحده مايل است كه اين روابط براساس اصول برابری و احترام متقابل و عملكرد دو جانبه استوار باشد." پس از آنكه طارق عزير می گويد كه برتری عراق در زمينه تسليحات اين كشور را قادر می سازد تا از خود در مقابل ايران دفاع كند، شولتز پاسخ می دهد" برتری اطلاعاتی بايد فاكتور مهمی در دفاع عراق از خود بشمار آيد، عزيز در جواب می گويد كه اين موضوع می تواند درست باشد." ( ايالات متحده سالهای متمادی اطلاعات محرمانه ای را دراختيار عراق قرار می داد.)

جورج شولتز ضمن استقبال از شفايت موجود در مذاكرات امريكا و عراق تاكيد می كند" عراق می تواند انتظار تداوم مخالفت های امريكا در استفاده و توليد سلاح های شيميائی را داشته باشد. اين موضع گيری بطور مشخص تنها در قبال عراق نيست..."

سند 61

استشهاد يك دادگاه محلی در فلوريدا

شاكی: ايالات متحده

متهم: كارلوس كاردوئن

اتهام: كمپانی تله راين بطور غير قانونی ماده جايگزينی بنام زيركونيوم را دراختيار صنايع كاردئون و كشور عراق قرار داده است- 31 ژانويه 1985

هاوارد ميتچر، عضو شورای امنيت ملی دولت سابق ريگان می گويد كه پس از آنكه رونالد ريگان سندی را به امضاء رساند كه براساس آن امريكا می بايد برای جلوگيری از شكست عراق درجنگ با ايران دست به هر كاری بزند. ويليام كيسی رئيس سيا شخصا تلاش هائی را آغاز كرد تا عراق را مجهز به سلاح هائی از جمله بمب های خوشه ای نمايد. علاوه براين وی با دراختيار گذاردن اعتبارات مالی و اطلاعات جاسوسی واطلاعات استراتژيك نظامی دراين راستا قدم های مهمی برداشت. سيا همچنين از طريق اسرائيل و مصر جنگ افزارهای نظامی در اختيار عراق قرار داد كه می توانستند با سلاح های روسی مطابقت تكنيكی داشته باشند.

اين استشهاد پس از حمله عراق به كويت دراختيار تعداد زيادی از دادستانها قرار گرفت كه در آن ايالات متحده متهم شده بود كه تجهيزات نظامی و وسائل با امكانات استفاده دوگانه ونيز در بعضی موارد در ارتباط با سلاح های هسته ای را بطور غير قانونی تحويل عراق داده است.( در خصوص استشهاد فوق، تله راين متهم شده بود كه ماده ای بنام زيركونيوم را كه در كارخانجات توليد مواد منفجره بكار می رود به شركت شيليائی كارلوس فروخته است. اين ماده كه در توليد بمب های خدشه ای به كار می رود دراختيار عراق قرار گرفته بود)

بسياری از شركت های درگير فروش تسليحات به عراق با اين ادله از خود دفاع می كردند كه تهيه تجهيزات نظامی برای عراق، اگرچه ممكن است مخفی بوده باشد، اما سياست عملی دولت امريكا بوده است.

مطرح كردن اين دعوی بسيار مشكل بود، چرا كه تحقيقاتی كه می بايست انجام شود با مسائل امنيت ملی در تقابل قرار می گرفت.

(پايان)

سرمايه داری هيچ دوستی ندارد جز منافع. اين سخن فراموش نشدني ديزرائيلی که روزگاري برای انگلستان گفته بود امروز مصداق آشکاری در ارتباط با صدام حسين و عراق يافته است. دو دهه دوستی کاخ سفيد با صدام حسين، آنجا که ديکتاتور بغداد ديگر ارزش مصرف خود را از دست داد، به پشيزی خريده نشد. صدام که روزگاری مهم ترين کاربدستان کنونی کاخ سفيد به ديدارش می شتافتند و در بغداد دستش را می فشردند امروز اگر در تکريت(زادگاه صدام) نيز پنهان شده باشد بمب بر سرش ريخته مي شود! شهری که خبرگزاری ها گزارش داده اند امريکا بخش وسيعی از آن را با خاک يکسان کرده و همه نوع بمبی را بر آن فرو ريخته؛ از جمله "مادر بمب" را!

درتمام آن دو دهه ای که صدام در کاخ های خود با مقامات امريکائی در حد محارم خويش مذاکره می کرد و اکنون اسناد آن در خود امريکا منتشر شده، مردم عراق نامحرم و بيگانه بودند و اجازه نيافتند بدانند چه کسي به فرودگاه بغداد وارد می شود و چه کسی خارج. آن که می آيد کيست و در پی چيست و آنکه می رود از کجا آمده بود و به کجا می رود. سانسور مطلق چند روزنامه ای که در بغداد منتشر می شد، توقيف تمام روزنامه ها و نشرياتی که در زمان عبدالکريم قاسم و حتی در دوران کوتاه رياست جمهوری "حسن البکر" در عراق منتشر می شد و نويد دمکراسی و آزادی را در عراق می داد. صدام آمد تا نفس اين روزنامه را ببرد که بريد. او آمد که احزاب را ممنوع اعلام کند که کرد، آمد که رهبران حرب کمونيست عراق را بکشد که دو نسل آنها را قتل عام کرد، آمد که جنبش مترقی کردهای عراق را سرکوب کند و به خاک وخون بکشد که کشيد، آمد تا حزب اقليت "بعث" را بر سراسر عراق حاکم کند که کرد، آمد که عراق را بدست خودی های اهل تکريت بسپارد و غير خودی ها را از حاکميت براند و آنها را انسان های درجه دوم اعلام کند که کرد  آمد و بر قدرت ماند تا در بزرگترين ماجراجوئی های منطقه اي نقش باز کند که کرد: تجاوز به خاک ايران و تصرف کوتاه مدت کويت!

و اکنون زمان مصرف صدام حسين به پايان رسيده است. رامسفلد وزير دفاع امريکا که روزگاری دوست صدام بود فرمان بمباران مهيب تکريت را صادر کرد تا از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان!

کافي است در حاکميت جمهوري اسلامی کسانی گذشته 24 ساله خود را مرور کنند، دوستی با شبکه های جهانی خريد اسلحه در سطح جهان را بخاطر آورند، ديدار با مک فارلن در تهران را به ياد آورند، بستن و توقيف مطبوعات و زندانی کردن اهل قلم را مرور کنند، به جنگ در کردستان ايران و تحميل قوانين شريعت شيعه به اهل تسنن اين منطقه بيانديشند، به کشتار در زندان ها و ترورهای سياسی داخل وخارج از ايران انديشه کنند، به دهها تصفيه توام با مرگ و نابودی در حاکميت (از ترور آيت الله مطهری تا ترور صيادشيرازی و حجاريان) انديشه کنند. آنها، کافی است  لجاجت کنونی خود با رای و نظر مردم برای تغييرات اساسی در ترکيب حاکميت انتصابی و غير انتصابی جمهوري اسلامی را با لجاجت صدام در ادامه روشی که داشت مقايسه کنند، آنچه صدام حسين با "حسن البکر" کرد را با آنچه با آيت الله منتظری شد مقايسه کنند و سپس با صداقت و با صدای بلند بگويند به چه نتيجه اي رسيده اند و چه می خواهند بکنند؟

بخش سوم گزارش مربوط به اسناد دو دهه مناسبات امريکا با ايران و عراق، شرح حيرت انگيز مناسبات پنهان صدام با امريکائی ها و در بی خبری نگهداشتن مردمي است که امروز بمب بر سرشان فرو ريخته می شود!

بخش سوم

سند 29ـ از ويليام ايگلتون  رئيس بخش حافظ  منافع  آمريكا درعراق به سفارت آمريكا در اردن

موضوع- ملاقات دونالد رامسفلد با طارق عزيز و صدام حسين ـ 14 دسامبر 1983

پيام ايگلتون تاكيد می كند كه ملاقات آينده دونالد رامسفلد، فرستاده رئيس جمهوري، نخستين ملاقات يك  مقام اجرائی آمريكا بشمار مي رود‌‌؛ بنابراين هدف اصلی بايد برقراری يك ديالوگ و تهيه يك گزارش شخصی باشد. در اين ملاقات رامسفلد ضمن تاكيد بر رابطه نزديك با پرزيدنت ريگان در  مورد مسايلی چون جنگ ايران و عراق صحبت خواهد كرد(از نظر ايالات متحده شكست عراق در جنگ با ايران، شكستی استراتژيك برای غرب بشمار خواهد رفت)

علاوه بر اين ايجاد امكانات برای تاسيس خطوط نفتی برای عراق بمنظور گسترش امكانات صادرات بيشتر نفت، مسئله لبنان، سوريه، تقويت روابط ميان مصر و عراق و تهديد تروريسم كه هر دو كشور را هدف می گيرد، ميان اين دو تن  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سند 30 - از جكسون راب، سفارت ايالات متحده در ايتاليا به وزارت امور خارجه

موضوع- مذاكرات همه جانبه تر رامسفلد با طارق عزيز معاون نخست وزير و وزير امور خارجه عراق ـ 19 و20 دسامبر 1983

دونالد رامسفلد در ملاقاتی با طارق عزيز و ديگر مقامات رسمی عراق تاكيد نمود كه ايالات متحده و عراق در برخي موارد اختلاف نظر و در برخی سطوح منافع مشترك دارند. طارق عزيز می گويد كه وی با بخشی از نامه ريگان به صدام حسين كه در آن آمده است، جنگ ايران و عراق مي تواند مشكلات جدی در سر راه منافع اقتصادی و امنيتی ايالات متحده و دوستانش در منطقه و در جهان آزاد ايجاد كند، كاملا موافق است.

سند 31 - از چارلز پرايس در سفارت ايالات متحده در بريتانيا به وزارت امور خارجه

موضوع- ماموريت رامسفلد: ملاقات 20 دسامبر با صدام حسين ـ 21 دسامبر 1983

صدام حسين در ملاقاتی 90 دقيقه ای با دونالد رامسفلد مراتب "خشنودی آشكار" خود را از نامه ريگان كه توسط رامسفلد تسليم شد اعلام داشت. اين دو شخصيت راجع به مسايلی چون لبنان، فلسطين، مخالفت با نتايج جنگ ايران و عراق كه "نقش عراق را تضعيف كرده و يا منافع و جاه طلبی ايران را تقويت نموده" و تلاشهاي ايالات متحده برای جلوگيری از فروش اسلحه به ايران به مذاكره پرداختند. رامسفلد می گويد كه ايالات متحده بشدت راجع به تروريسم حساسيت دارد و معتقد است كه مركز تروريسم ايران، سوريه و ليبی می باشد و از سوی اتحاد شوروي پشتيبانی می شود. او از ترتيباتی حمايت می كند كه بر اساس آن راههای ديگری برای ارسال نفت عراق در نظر گرفته شود كه شامل خطوط لوله نفتی است كه از عربستان مي گذرد و از طريق بندر عقبه به اردن مي رسد. وزارت امور خارجه اين مذاكرات را "بسيار مثبت" می خواند.

سند 32 - از چارلز پرايس درسفارت آمريكا در بريتانيا به وزارت امور خارجه

موضوع - ملاقات تك نفره رامسفلد با معاون نخست وزير عراق ـ 21 دسامبر 1983

دونالد رامسفلد، فرستاده رئيس جمهور آمريكا و طارق عزيز در ملاقاتی 5ر2ساعته موافقت می كنند كه ايالات متحده و عراق منافع مشترك بسياری دارند كه شامل صلح در خليج فارس، تمايل به از ميان بردن ايران و سوريه و وارد كردن مجدد مصر به جرگه كشورهای عربی كه پس ازبرقراری صلح با اسرائيل دچار انزوا شده اس. رامسفلد با مذاكره در مورد صادرات نفت عراق، به تسهيلاتی در مورد احداث خطوط نفتی عراق اشاره می كند و ضمن مخالفت با تروريسم بين المللي، از صلحی عادلانه ميان اعراب و اسرائيل حمايت بعمل می آورد. رامسفلد و طارق عزيز در زمينه "جزئيات" جنگ ايران و عراق به مذاكره پرداختن. رامسفلد می گويد كه دولت آمريكا خواهان پايان جنگ است و آمادگی خود را "درتلاش برای رسيدن  به اين هدف" اعلام می دار. او پس از اشاره به سلاحهای شيميائي، احتمال گسترش جنگ در خليج(فارس) و حقوق بشر به عنوان مانعی بر سر راه تمايل آمريكا در كمك به عراق، صحبت خود را به مخالفت نقش سوريه در لبنان می كشاند.

سند 33 ـ از ريچارد مورفی از اداره معاونت وزارت امور خارجه در امور خاور نزديك و آسيای جنوبی به لارنس ايگلبرگر

موضوع- وام بانك صادرات و واردات به عراق به انضمام نامه لارنس ايگلبرگر به ويليام دريپر مورخ 24 دسامبر 1983

وزارت امور خارجه در پيگيری سياست دولت ريگان در افزايش حمايت از عراق از لارنس ايگلبرگر، معاون وزارت امور خارجه در امور سياسی می خواهد تا بانك صادرات و واردات آمريكا را وادار كند تا امكانات مالی در اختيار عراق قرار دهد. ايگلبرگر با ارسال نامه ای به امضاء خود به بانك صادرات و واردات اشعار می دارد كه از آنجا كه صدام حسين با تقاضاهای ايالات متحده موافقت كرده است و اعلام داشته است كه كمكهاي خود را به گروههای عمده تروريستی كه مورد نظر آمريكا هستند قطع كرده و ابونزال را اخراج كرده است؛ بنابراين مسئله تروريسم ديگر نبايد مانعی برای بانك صادرات و واردات آمريكا در فروش مصنوعات آمريكايي به عراق باشد. وام مذبور نشاندهنده اعتماد آمريكا به قدرت اقتصادی آينده عراق است كه مي تواند تضمينی برای وجود بازار بزرگی در عراق باشد و حمايت عملي آمريكا را نشان می دهد.

سند 34 ـ از كنت دام از وزارت امور خارجه به سفارت آمريكا در اردن

موضوع - ماموريت رامسفلد: ملاقات با ملك حسين در لندن

دونالد رامسفلد سفير سيار پرزيدنت ريگان در ملاقات با ملك حسين در لندن راجع به دورنمای پيشرفت و توسعه روابط ايالات متحده و عراق با وی به مذاكره می پردازد. رامسفلد در ملاقات با پادشاه اردن گزارشی از مذاكراتش با صدام حسين و طارق عزيز را تسليم وی می كند و می گويد كه "آنها در سطوح بيشتری با ما توافق داشتند تا مخالفت" وی همچنين راجع به وضعيت احداث خط لوله نفت عراق به بندر عقبه با ملك حسين مذاكره می كند.

ايالات متحده از اوايل تا اواسط دهه هشتاد تلاشهای بسياری برای احداث چنين خط لوله ای بخرج داد. اين خط لوله نفت عراق را از شمال اين كشور به خليج عقبه می رساند و تاثير توقف جريان نفت عراق را كه ناشی از حمله ايران به تاسيسات حمل و نقل نفت در خليج فارس بود و نيز بستن يك خط لوله نفتی توسط سوريه كه نفت عراق را به اين كشور می رساند به حداقل رساند. پيشنهاد احداث چنين خط لوله ای ناشی از نگرانی شديد آمريكا در مورد تهديد عرضه جهانی نفت در نتيجه جنگ جاري ايران و عراق بود.

ايالات متحده بسياری از شركتهای چند مليتي آمريكايی را در اين پروژه سهيم نمود. بروس راپاپورت، يك وام دهنده بين المللي و  ويليام كيسي، رئيس سيا، شخصيت محوری اين قرارداد بودند.

(گزارش نهايی دادستان مستقل آمريكا در مورد "اسلحه در مقابل گروگانها"ي ايران ـ كنترا نشان می دهد كه بانك راپاپورت در ژنو بطرز مرموزی مبلغ ده ميليون دلار از سلطان برونئي برای تامين مالی كنتراهاي نيكاراگوئه دريافت كرد كه اين مبلغ بطور ناگهانی ناپديد شد. راپاپورت چنين گزارشی را انكار كرد؛ اما گزارش نهايی می گويد كه اين مسئله حل نشده باقی ماند. از وي دعوت شد تا در سال 1999 در كميته بانكداری مجلس نمايندگان آمريكا شهادت دهد. اين دعوت در رابطه با گزارشی صورت گرفت كه حاكی از فساد در انتقالات مالي يك كمپانی روسی بود. راپاپورت در اين جلسه شركت نكرد) پروژه تاسيس خط لوله نفتی مذكور بسيار پيچيده بود و ضمانت امنيتی اسرائيل را لازم داشت، چرا كه اين خط لوله می توانست هدف حمله اسرائيلی ها قرار گيرد. اسرائيل متقابلا از آمريكا خواست تا تضمين كند كه تاسيسات مربوط به اين خط لوله آسيبی به محيط زيست وارد نياورد.

تمام کشورهای درگير در اين پروژه منافع خاص خود را دنبال مي کردند. از نظر عراق اين پروژه در واقع نشانه ای از بهبود در روابط ايالات متحده وعراق بشمار مي رفت. آنها خواستار کمک هاي مالی و غيرمالی هرچه بيشتر امريکا در اين زمينه بودند. از نظر ايالات متحده اين پروژه يک خروجي نفت مطمئن و آلترناتيو بشمار می رفت که می توانست منافع عراق را با منافع اردن و اسرائيل پيوند زند وهمآهنگ با طرح هاي امريکا درزمينه ايجاد کنسرسيومی از کشورهاي عربی بود که با امريکا همکاری می کردند و مايل به حل مناقشه فلسطين و اسرائيل به روش امريکا بودند. اسرائيل می توانست از تاسيسات و امکانات نفتی درهمسايگی اش بهره گيرد و از سوی دولت ريگان نيز مورد حمايت قرار گيرد. همچنين براساس اسناد اداره "ادموند ميس" از دوستان دولت ريگان و دادستان عالی ايالات متحده، وي بخاطر روابط نزديک با اسرائيل می توانست تضمين هائي برای بازپرداخت وام های دولت اين کشور و حزب کارگر آن مقرر دارد.

تلاش هائی که بمنظور توافق همه جانبه در مورد ايجاد چنين خط لوله ای �